عاد الجنرال “ود الشواك” .. بمعنويات عالية .. والمواطن ينتظر منه الكثير..؟
عاد الجنرال “ود الشواك” .. بمعنويات عالية .. والمواطن ينتظر منه الكثير..؟
حسن محمد علي
تجد عودة والي القضارف المكلف الفريق ركن محمد احمد حسن “ود الشواك” من مشفاه اهتماما كبيرا، يتجاوز شائعة اعتذاره عن منصبه، لقد ظهر بمعنويات عالية في لقاءات رفيعة عقدها في بورتسودان، جاء وهو يدرك ان مسؤوليات كبيرة تنتظره من جديد، صحيح وجود القيادة وسط المواطنين امر ملهم، لكن بالمقابل فإن اجهزة الحكم السياسية والأمنية في القضارف أبلت بلاءا حسنا في غيابه، فالولاية ورثت تناسق في عمل المؤسسات، ومن النادر ان حدثت بينها صراعات او صدامات، لكن لماذا نري في عودة الوالي المكلف محطة للانطلاق من جديد في عهدته التي تقارب العام ..؟
خلقت فترة حكم الوالي “ود الشواك” قدرا كبيرا من الاستقرار الامني، وتخطت المتقدمات من القوات المسلحة، والقوات المساندة لها ارتكازات المليشيا المتمردة، لقد وصلت الي نقاط متاخمة لعاصمة ولاية الجزيرة ود مدني، هذا انجاز ضخم، وهو الاهم في هذه الفترة التي تخوض فيها البلاد حربا مع مليشيا التمرد بجميع مكوناتها العسكرية والسياسية والاجتماعية من نسل ونحل الدولة السودانية، هذا التقدم تم احرازه بالتركيز علي دعم القوات المسلحة ومساندتها وتوفير جل مقدرات الولاية لها ولمسانديها من القوات الاخري، وبالتأكيد المقاومة الشعبية
كذلك نجحت حكومة الوالي “ود الشواك” في حشد موارد الولاية لتحقيق اكبر قدر من الصرف علي القضايا الاهم، قضايا وملفات التنمية والخدمات، واستفادت من خبرات وزيرة المالية نجاة ابراهيم، التي دائما ما تسخر الموارد المالية في اطرها الصحيحة، والتزمت بقرارات الوالي ومجلس الوزراء بتقليل الصرف والانفاق علي هوامش اخري كانت تقضم نصيبا كبيرا من ميزانية الولاية، فنجاة عرفت بحركة حذرة في المال العام، وامتثال حرفي للوائح وقوانين الصرف، وصحيفة نظيفة لم تتلطخ بالمال العام ابدا، وهو ما انتج هذه الحالة من الاستقرار المالي، لكن بالمقابل هنالك من يري ان حكومة “حسن” بالغت في تجنيب الاموال، ومحاذير الصرف، بما القي بٱثار سالبة علي نشاط الحكومة التنموي، وانعكاس ذلك علي السوق الذي ينتعش بالتوازي مع ضخ الحكومة للمبالغ المالية وتنفيذ مشاريعها التنموية، بالتزامن مع موسم الحصاد الذي يمثل ذروة الحالة المالية والاقتصادية بالولاية، وبالحديث المتداول عن نية الحكومة تنفيذ مشروعات ضخمة مثل سفلتتة الطرق وبناء المعابر تتحق العملية الاقتصادية بكلياتها
نري حركة دؤوبة لوزير الصحة المكلف احمد الامين في فترته واليا للولاية بالانابة، لكن بصراحة لم يخضع “الامين” تلك الحركة لتقييم، فالعمل الميداني ليس بذل الجهد البدني، بل متابعة ما تتخذه الحكومة من مقررات، وما تلتزم به من وعود، اذ واتته فرصة من ذهب لاتخاذ القرارات الكبيرة، مثلما هو الحال في توريد جهازي الاشعة المقطعية والرنين المغنطيسي، والشروع في تكملة برج الاطفال ولو الطابق الاول فقط، وتوسيع السعة السريرية في المستشفي العام، لو ركز الامين جهوده في توفير تلك الخدمات الهامة والتي عاني منها مواطن الولاية وضيوفها من الولايات الاخري لكان افضل له من اي اجتماع او لقاء عقده، وان كانت هنالك نجاحات لا تخطأها العين لمدير الصحة والوالي بالانابة في تحقيق وفرة دوائية ملحوظة في الولاية، وقدرته الفائقة في ملأ فراغات الطوارئ بصورة سريعة لا يتاثر بها المواطن، .. علي “الامين” ان يكون واقعيا ويجتهد في وزارة الصحة، التي تحتاج لعمل كبير، وعلي حكومة الولاية تنفيذ قرارات وزارة الحكم الاتحادي بفصل وزارة الصحة عن الرعاية، لتحقيق اكبر قدر من تقسيم العمل وانجازه
في النهاية يضع الكثيرون امالا في عودة الوالي “ود الشواك”، لفك مركزة القرارات، والتخلي عن المستشارين، والاحتكام لفريق العمل الحكومي المهني، فكلما اقترب الوالي من حكومته حقق نجاحات ملموسة، وكلما ابتعد نحو المستشارين الخارجيين التبست عليه الامور، وكذلك ينتظر الناس من الوالي احمد حسن، منح وزراء حكومته ومدراء المحليات التنفيذيين، كامل حريتهم، وبالغ ثقته في اتخاذ القرار، فأي محاولة للرجوع للوالي في اي كبيرة وصغيرة ستقود لتبديد الوقت وتحجيم الطاقات، والا فعلي الوالي تعيين طواقم جديدة للحكومة، لا مجاملة الحاليين، وهو فعليا في حاجة ماسة لتغيير سريع، لمدراء عامين لم نلمس من وجودهم في الحكومة ما يقنع الرأي العام بادائهم.والابقاء عليهم مرة أخري
